انتشار : 1398/01/24 بازدید : 390

کالبدشکافی پرداخت حقوق مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی بر اساس تعرفه‌های مصوب/ انسجام و اتحاد مسئولین فنی بهداشتی، حلقه مفقوده در حفظ منافع صنفی

«دکتر محمدرضا صفری» اظهار داشت: وقتی در یک استان چه علناً و چه پشت پرده، یک یا دو نفر کمتر از تعرفه مصوب دریافت کنند، این باعث می‌شود همه همکاران دیگر هم مجبور باشند تأسی کنند

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: اعلام جزئیات حداقل حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی در سال ۹۸ بهانه‌ای شد تا به سراغ رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور برویم و نظر او را در مورد راهکارهای اجرای درست مواد ۱۸ و ۱۹ جویا شویم.

 »دکتر محمدرضا صفری» از ابلاغ نامه‌ای در سال گذشته خبر می‌دهد که متعاقب آن دریافت حقوق و مزایای کمتر از قرارداد امضا شده بر مبنای ماده ۱۸، از مصادیق عدم رعایت شئون حرفه‌ای دامپزشکی بوده و به هیات‌های بدوی انتظامی قابل ارجاع است. از نظر او وقتی در یک استان چه علناً و چه پشت پرده یک نفر یا ۲ نفر کمتر از تعرفه مصوب دریافت کنند، این باعث می‌شود همه همکاران دیگر هم مجبور باشند تأسی کنند.

 

حکیم مهر: آقای دکتر، راهکارهای جلوگیری از دور زدن کارفرماها در پرداخت مطابق تعرفه مصوب مسئولین فنی بهداشت دامپزشکی و اعمال ماده 18 چیست؟

نسخه پنجم دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ اعلام کرده که ۲ یا ۳ شیوه برای پرداخت حقوق مسئول فنی بهداشتی توسط کارفرما وجود دارد؛ یکی از راه‌ها از طریق بانک، دیگری انجمن‌های ذی‌ربطی که صندوق مشترک تشکیل دادند و راه سوم از طریق صندوق نظام دامپزشکی است. روال منطقی باید به این ترتیب باشد که کارفرما تعرفه مصوب را به آن حساب مشترک، بانک یا صندوق واریز و همکار بتواند آن را دریافت کند، اما اینکه همکار عین آن تعرفه را دریافت کند، چند شرط دارد.

یک شرط این است که خود همکاران ما عین تعرفه را دریافت کنند. یعنی زمانی که تفاهم می‌کنند که به‌عنوان مسئول فنی بهداشتی بر اساس تعرفه مشغول شوند، تعرفه مصوب را در قراردادها قید کنند و دستگاه نظارتی، بر آن قرارداد نظارت کند.

 

حکیم مهر:‌ به نظر می‌رسد که نقش دستگاه نظارتی آن طور که باید نیست.

خب یک اشکال این است که قراردادها به احتمال زیاد در بسیاری از جاها مورد نظارت دستگاه حاکمیتی که اینجا سازمان دامپزشکی کشور است، قرار نمی‌گیرد.

 

حکیم مهر: قبلاً که نظارت بر عهده سازمان نظام دامپزشکی بود، بهتر نبود؟

به نظر من شاید سازمان نظام بهتر بتواند این کار را انجام دهد، چراکه به هر حال یک نهاد برخاسته از بخش غیردولتی و خصوصی است. به هر ترتیب، یکی از شرایط این است که قرارداد عین تعرفه منعقد شود و دستگاه ناظر بر این قرارداد نظارت کند. ما در آن دستورالعمل نسخه ۵ تاکید کردیم که کارفرما باید بر اساس آنچه که ماده ۱۸ مصوب کرده، حقوق دهد و بر همان اساس هم بیمه کرده و تسویه بیمه را ارائه دهد. پس قرارداد طبق ماده ۱۸ و بیمه طبق قرارداد، مکمل هم هستند.

وقتی مستندات به این شکل به دستگاه ناظر که در اینجا دستگاه دامپزشکی دولتی است، ارائه می‌شود، نشان می‌دهد که حقوق عیناً طبق ماده ۱۸ پرداخت شده است، چون بیمه مبلغ را نشان می‌دهد. برای ما بیمه حتی مهمتر از حقوق است. از نظر ما ممکن است حقوق را ۵ تومان یا ۶ تومان پرداخت کنند، اما بیمه را نباید بر اساس حداقل حقوق انجام داد. اگر بیمه بر اساس حقوق پایه اعمال شود، خطر و آسیب آن بیشتر از حقوق است. اما اگر طبق قرارداد و فرمتی که بر اساس دستورالعمل نسخه پنجم ارائه شده عمل کنیم، این اتفاق رخ نمی‌دهد.

 

حکیم مهر: یکی از مشکلات در اینجا این است که تعدادی از همکاران قرارداد را مطابق ماده ۱۸ منعقد می‌کنند، اما پس از قرارداد حقوق کمتری می‌گیرند.

بله، این مساله وجود دارد. منطقاً هیچ فردی راضی نیست که در قرارداد عددی بنویسد و خارج از آن، عدد دیگری دریافت کند. پس حتما اجباری هست و دامپزشک چاره‌ای ندارد جز اینکه کمتر دریافت کند. اینجا باز هم باید نظارت بر اجرای دقیق ماده ۱۹ و آن قرارداد صورت گیرد که باز هم نسخه پنجم، سازمان دامپزشکی را مکلف بر اجرا کرده و مسئولیت اجرای ماده ۱۹ را بر عهده آن گذاشته است.

 

حکیم مهر:‌ نقش سازمان نظام دامپزشکی چیست؟

ما سال گذشته نامه‌ای به استان‌ها ابلاغ کردیم که اگر همکاری حقوقی کمتر از آنچه که پای قرارداد بر مبنای ماده ۱۸ امضا کرده، بگیرد، این از مصادیق عدم رعایت شئون حرفه‌ای دامپزشکی بوده و به هیات‌های بدوی انتظامی قابل ارجاع است. در اینجا نقش  انجمن‌هایی که برای دفاع از حقوق صنفی خود شکل گرفتند، پررنگ‌تر خواهد شد، چون یک حق صنفی تضییع می‌شود. وقتی در یک استان چه علناً و چه پشت پرده یک نفر یا ۲ نفر کمتر از تعرفه مصوب دریافت کنند، این باعث می‌شود همه همکاران دیگر هم مجبور باشند تأسی کنند. پس اینجا انجمن‌ها باید مراقب باشند که همکاران کمتر نگیرند.

 

حکیم مهر: اینجا انجمن‌ها چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ آیا بازوی اجرایی برای برخورد دارند؟

انجمن‌ها می‌توانند به نظام دامپزشکی گزارش دهند تا نظام آن تخلف را به هیات بدوی گزارش دهد و حکم صادر کند. چه بسا آن فرد دیگر نتواند با آن مسئول فنی کار کند. اداره کل دامپزشکی کارفرما را مواخذه خواهد کرد که شما چرا علی‌رغم اینکه قرارداد دارید، کمتر از تعرفه پرداخت می‌کنید. چرا قرارداد را به آن شکل می‌بندید که ما باید نظارت کنیم که به آن شکل بسته نشود. محور، سازمان دامپزشکی است اما نظام هم همکار اوست.

 

حکیم مهر: البته ما اینجا به راحتی در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم، اما واقعیت بیرون، چیز دیگری است.

اگر همه با هم منسجم عمل کنیم، دیگر کسی نمی‌تواند بگوید تعرفه تو را نمی‌خواهیم و نفر کناری او بگوید من زیر تعرفه ایشان می‌گیرم. پس واقعیت این است که ماها به دلیل هزار مشکل اقتصادی و گرفتاری و این فرصت‌های شغلی محدود، چاره‌ای جز تمکین پیدا نمی‌کنیم. اما اگر متحد و منسجم باشیم و کارفرما ببیند که همه شبیه هم هستند، مجبور است که قانون را رعایت کند.

 

حکیم مهر: حالت سوم این است که کارفرما حقوق را مطابق قرارداد واریز می‌کند اما به شکل دستی نیمی از آن را پس می‌گیرد. آیا با این اتحاد و انسجامی که شما می‌فرمایید، می‌توان این مشکل را هم حل کرد؟

قطعاً. ما سال گذشته در یکی از استان‌ها تجربه کردیم که انجمن در کنار نظام ایستاد و همکاران ملزم بودند که تعرفه را رعایت کنند. دو مورد رعایت نشد و ما آن را به هیات‌های بدوی بردیم. اخبار محرمانه رسید که آنها پشت پرده توافقات دیگری انجام داده بودند. در هیات مطرح کردیم و با آن برخورد شد. واقعیت این است که ما چاره نداریم. همیشه همینطور بوده که انسجام باعث ایفای حقوق می‌شود، اگر نه، با نامه و دستور و بخشنامه و زور نمی‌توان مشکل را حل کرد.

نکته بعدی که باید کلان‌تر رخ دهد، ظرفیت‌سنجی و رتبه‌بندی است. درست است که در ماده ۱۸ حقوق را تعیین کردیم اما در تبصره ماده ۱۲ آوردیم که افراد باید تایید صلاحیت و رتبه‌بندی شوند. وقتی ما فردی را که ۲۰ سال سابقه کار در کشتارگاه دارد و از نظر ما نیروی متعهد و باسوادی است، در کنار کسی قرار می‌دهیم که تازه فارغ‌التحصیل شده و تفاوتی بین آن دو قائل نیستیم، همین می‌شود. آن فرد بر اساس دانش و تجربه خود می‌گوید که حقوق من این قدر است و به کمتر از این قانع نیستم. فرد دیگری فارغ‌التحصیل می‌شود و ممکن است که اصلا به این حقوق‌ها نیازی نداشته باشد و فقط به دنبال شغل باشد و با یک‌سوم قیمت می‌پذیرد؛ ما نباید این اجازه را بدهیم.

 

حکیم مهر: چرا طرح رتبه‌بندی را اجرا نمی‌کنید؟

قرار ما با سازمان دامپزشکی این بود که طرح رتبه‌بندی را اجرا کنیم و پیش‌تر به این نقطه و تفاهم نهایی رسیده بودیم که متاسفانه در دوره قبل اجرا نشد. قرار بود که مراکز موضوع ماده ۱۹ رتبه‌بندی شوند. کشتارگاه‌ها گرید A ، B ، و افراد نیز به همین شکل رتبه‌بندی شوند. آن‌گاه به فلان کارفرما از استان ایکس بگوییم که «شما ۲ کشتارگاه گرید A دارید و ۴ دامپزشک گرید A در استان شما حضور دارند؛ ۲ نفر مسئول فنی خود را از بین ۴ نفر انتخاب کن»، و نه از بین ۴۰۰ نفر که رقابت کاذب شکل نگیرد. پس به لحاظ فنی آیین‌نامه به ما اجازه داده که با رتبه‌بندی و تعیین ظرفیت و تایید صلاحیت‌ها، بستری را فراهم کنیم که این رقابت‌های نادرست حرفه‌ای را به حداقل برسانیم.

در کنار آن، اگر آن انسجام و وحدت، آن گزارش‌دهی و برخورد درست نظام دامپزشکی و اقدام سریع اداره کل در نظارت بر تنظیم و اجرای درست قراردادها باشد، مجموعه‌ای از عوامل ایجاد خواهند شد که کمک می‌کنند تا تعرفه‌ها به درستی اعمال شوند.

یک اشکال دیگر هم وجود دارد و آن اینکه ما باید شرکت‌های ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری را راه‌‌اندازی کنیم. به هر ترتیب امروز شخصی وجود دارد که روزی ۱۰۰ کیلو تخم‌مرغ و فرد دیگری فعالیت می‌کند که روزی ۵ هزار کیلو تخم‌مرغ بسته‌بندی می‌کند. فعالیت مسئول فنی با یک حقوق در این ۲ مرکز شاید منطبق بر منطق نباشد. اما به استناد ماده ۲ می‌توان شرکت‌هایی را راه‌اندازی کرد که کار آنها نظارت بهداشتی است. به این شکل ضمن اینکه یک فرصت شغلی برای همکاران ایجاد خواهد شد، در واحد کوچکتر نیز یک همکار سایر رده‌ها می‌تواند مشغول به کار شود. واحد بزرگتر یک دکتر کارشناس؛ نهایتاً مسئولیت اصلی با همکار دامپزشک خواهد بود، همانطور که قانون نیز می‌گوید باید زیر نظر دامپزشک باشد. با این ساختار، یک واحد کوچک بسته‌بندی تخم‌مرغ، معادل یک واحد بزرگ حقوق نمی‌دهد، بلکه یک همکار می‌تواند در یک زمان مسئول چند مرکز این‌چنینی باشد و حقوق ماده ۱۸ را بگیرد اما از ۳ نفر؛ پس این ابزارها وجود دارد که فشار نادرستی به کارفرما وارد نشود و کار به درستی پیش رود.

 

حکیم مهر: مگر شرکت نظام سبز سلامت تشکیل نشده بود که همین کارها را انجام دهد؟

شرکت نظام سبز سلامت ممکن است که در پاره‌ای از کارکردها نقصان داشت. شاید در اطلاع‌رسانی‌ها ضعیف بود، کما اینکه من الان هم می‌بینم که در پایگاه خبری حکیم مهر، فردی می‌گوید که نظام سبز ۴۰ درصد پول من را نمی‌داد. ما آن زمان باید اعلام می‌کردیم که مباحث مالیات، بیمه و ... وجود دارد و این رقم ۴۰ درصد مربوط به آنها می‌شد. البته ما این موارد را حل کردیم و رقم ۴۰ درصد را به ۵ یا ۶ درصد رساندیم، اما اطلاع‌رسانی نشد. مدیرعامل شرکت سبز سلامت می‌گفت ما حق مسکن، عائله‌مندی، لباس و مرخصی‌ها را آخر سال تسویه می‌کردیم. اگر کار آن شرکت درست پیش می‌رفت و به تعداد لازم قرارداد منعقد می‌کرد، ما برآورد داشتیم درصورتی که بتوانیم هزار قرارداد داشته باشیم، چرخ شرکت می‌چرخد. اما در دوره‌ای که ما بودیم و شرکت در چند سال با ضرر فعالیت خود را متوقف کرد، ۴۰ تا ۵۰ تا ۷۰ قرارداد بود. به این شکل بود که هر ماه ۲۵ درصد قراردادها حقوق خود را به موقع از کارفرما دریافت نمی‌کردند، اما خودمان باید به موقع پرداخت می‌کردیم. لذا قرارداد باید آن قدری می‌بود که گردش مالی آن پاسخ‌گو باشد.

بهترین حالت این بود که ما طی قرارداد با کارفرما و مسئول فنی، حقوق را از کارفرما می‌گرفتیم و به مسئول فنی می‌دادیم. اینجا دیگر کارفرما باید عین حقوق ماده ۱۸ را می‌داد و عین همان را بیمه می‌کرد. چرا که بیمه خیلی مهم است. من می‌گویم حتی حقوق کمی پایین‌تر باشد اما بیمه کامل پرداخت شود. طبیعتاً حقوق را عین ماده ۱۸ و بیمه را مبتنی بر آن می دادیم. موارد زیادی بود که کارفرما حقوق را نداده بود و مسئول فنی آن را از ما دریافت می‌کرد یا اگر دریافت نمی‌کرد، می‌رفت از ما شکایت می‌کرد و حکم علیه ما داشت.

این یک شکل خیلی خوب بود. اگر همه روی این موضوع تفاهم داشتند و یک سری حب و بغض ها نبود، کار به خوبی پیش می‌رفت، اما متاسفانه هدف تضعیف نظام بود و اطلاع‌رسانی نادرستی در مورد عملکرد شرکت کردند. شرکت هم نقصان هایی داشت اما فرصت رفع آنها را پیدا نکرد. کما اینکه اگر شرکتی بخواهد در این ابعاد کار کند، باید ۲ یا ۳ نفر حسابدار قوی، کارشناسان بیمه قوی و مدیر قوی داشته باشد. وقتی هیچ‌یک از اینها نیست، شرکت نمی‌تواند کار خود را پیش ببرد.

بنده در خاطر دارم اوایل که به سازمان نظام آمده بودم، همه می‌گفتند این شرکت ایجاد شده که برای نظام پول جمع کند، در صورتی که این حرف نادرستی بود. حتی فرض بر اینکه نظام تبدیل به یک کارتل اقتصادی قوی شود، باز هم متعلق به اعضای خود است. وزیر مسکن سال گذشته می‌گفت که گردش مالی نظام مهندسی ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. در حالی که کل منابع سازمان نظام دامپزشکی در کل کشور شاید ۶ میلیارد تومان باشد. پس اگر نظام قوی باشد، می‌تواند خدمت بیشتری به اعضای خود بدهد.

 

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.