انتشار : 1400/06/18 بازدید : 208

دست مسئولان فنی دامپزشکی زیر ساطور کارفرماها!

بی‌سرو سامانی مسئولان فنی و بهداشتی شبکه‌های دامپزشکی که خط مقدم نظارت بر شیوه‌نامه‌های بهداشتی مربوط به کشتار دام، طیور و... هستند موجب شده تا برخی کارفرماها به هر شیوه‌ای چه کاهش حقوق و چه تهدید به اخراج، آن‌ها را تحت فشار قرار دهند.

به گزارش قدس آنلاین، چند روز پیش از طریق تماس یکی از مسئولان فنی و بهداشتی شاغل در یک واحد کشتار طیور در استان، در جریان فشارهای روحی روانی که روی این دست افراد وجود دارد قرار گرفتم.

این خانم که سال‌هاست به عنوان نماینده فنی و بهداشتی شبکه دامپزشکی به مراکز مختلف کشتارگاهی، قطعه‌بندی مرغ و گوشت و... فرستاده شده در توصیف حواشی پشت پرده به‌کارگیری یک نیرو با سطح سواد کاردان تا دکترا، بیان کرد: براساس قانون ما نماینده شبکه دامپزشکی در کشتارگاه‌های دام و طیور و هر جایی که این‌گونه کالاها را قطعه‌کاری و بسته‌بندی می‌کنند، هستیم.

ما وظیفه داریم با هرگونه تخلفی که در مسیر تولید این موارد سلامت‌محور وجود دارد برخورد کنیم، حتی کارفرماها این حق را ندارند بدون تأیید ما گوشت دام را راهی بازار و یا بسته‌بندی کنند.

این نماینده و ناظر فنی و بهداشتی ادامه داد: اما گرفتاری‌های ما یکی، دوتا نیست و ماجرا به سال‌های دور برمی‌گردد. اصلاً می‌توان گفت وجود ما در کشتارگاه‌ها به منزله مبارزه با تخلفات بهداشتی است اما خوب است بدانید حقوق ما را کارفرما می‌دهد!

شما خودتان قضاوت کنید حقوق از متخلف بگیری و بخواهی تخلفاتش را هم گزارش کنی، مگر می‌شود این‌گونه رفتار کرد. درگذشته حقوق ماهیانه ما را مستقیم کارفرما می‌داد که با حضور مدیرکل جدید دامپزشکی خراسان رضوی و حمایت‌های ویژه این مقام مسئول، گرفتاری‌های ما به مراتب کمتر شد. اما درحال حاضر حقوق ماهیانه ما به حساب واسطه‌ای واریز می‌شود تا ما مستقیم با مدیر واحد درگیر نباشیم. اما این ماجرا هم دور زدن‌های قانونی دیگری را رقم زده و دست ما زیر ساطور کارفرما مانده است.

از سوی دیگر در برخی واحدها که مدیران آن متخلف هستند به واسطه همین شیوه پرداخت حقوق نماینده فنی و بهداشتی از سوی کارفرما، همکاران ما تحت فشار قرارمی گیرند که مبادا گزارش تخلف به شبکه دامپزشکی ارسال شود، در غیراین‌صورت با اخراج و یا تهدید به اخراج روبه‌رو خواهیم شد.

با شنیدن این گلایه‌ها دست به کار می‌شویم و با تعدادی از مسئولان شبکه دامپزشکی استان که نمی‌خواستند نامی از آن‌ها برده شود صحبت و تمامی زیر و بم کار را استخراج می‌کنیم و این‌گونه بود که گلایه‌های مطرح شده نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد.

خانمی که نماینده فنی و بهداشتی شبکه دامپزشکی استان بود در قسمتی از صحبت‌هایش مدعی شد اگر آن‌ها در برخی موارد با کارفرمای متخلف همراهی نکنند در بحث پرداخت حقوق و حتی تغییر آن‌ها دردسر ایجاد می‌شود که برای شفاف‌تر شدن موضوع این نکته را از جوانب مختلف بررسی می‌کنیم و به گلوگاه تخلفات می‌رسیم جایی که برخی کارفرماها زمانی که نیرویی از سوی شبکه دامپزشکی معرفی می‌شود می‌توانند او را قبول کنند یا بگویند فرد دیگری معرفی شود، این امر راه بروز تخلفات را مانند اتوبان دو بانده‌ای باز گذاشته است.

کلک کارفرماها برای کم کردن حقوق

از سوی دیگر بررسی‌های رسانه‌ای نشان داد مدیران برخی واحدها در بدو ورود کارشناس فنی و بهداشتی به آن‌ها اعلام می‌کنند حقوق ماهیانه شما به عنوان مثال جای ۶ میلیون، سه میلیون تومان است، فرد متخلف برای آنکه در این مسیر بتواند حقوق قانونی واریزی به حساب‌های تعریف شده را پس بگیرد، در ازای هر ماه حقوق و به میزان مابه‌التفاوت (مثلاً ۳ میلیون تومان) از نماینده فنی و بهداشتی چک می‌گیرد و به محض اینکه حقوق قانونی به حسابش واریز شد، چک را برداشت می‌کند. با این کار عملاً صورت مسئله قانونی جلوه داده می‌شود، اما حقوقی که دست این افراد زحمتکش می‌رسد نصف آن هم نمی‌شود.

بیشتر ناظران فنی و بهداشتی شبکه دامپزشکی که این‌گونه توسط برخی کارفرمایان تحت فشار قرار دارند زن هستند. دلیل آن‌هم نیاز مادی، سرپرست خانواده بودن و تهدید به اخراج است که موجب می‌شود در مقابل این ماجرا سکوت کنند.

از سوی دیگر درحالی که در بخشنامه‌های ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کل کشور عنوان شد متصدیان و صاحبان مکان‌ها باید حقوق این‌افراد را پرداخت کنند و حق دخالت در وظایف مسئولان فنی و بهداشتی را ندارند، اما در عمل این‌گونه نیست و آن‌ها به راحتی هرچه‌تمام تحت فشار قرار می‌گیرند و اگر درمقابل برخی اقدام‌ها مقاومت کنند، کار تا اخراج هم پیش خواهد رفت.

پیشنهاد «قدس» چیست؟

با تمامی این اوصاف وجود بخشنامه‌هایی که به صاحبان کشتارگاه‌ها، واحدهای بسته‌بندی، قطعه‌کاری و... این اجازه را می‌دهد هر مسئول فنی را که دوست دارند برای همکاری انتخاب کنند، خودبه‌خود سبب می‌شود این افراد هرچند اندک بین نظارت بهداشتی و حراست از سلامت مردم و دریافت حقوق به سمت مادیات سوق داده شوند. باید فکری هم برای دور زدن قانون در زمان پرداخت حقوق نماینده‌های بهداشتی شود و نگذارند حقی از آن‌ها ضایع شود و راهکار آن هم ایجاد شرکت‌های خصوصی است که به صورت سالیانه با واحدها قرارداد ببندند و خیال نماینده‌ها از حقوق راحت باشد. حتی مسئولان فنی و بهداشتی را به صورت دوره‌ای و با تصمیم خودشان عضو کنند نه اینکه کارفرما هر کس را بخواهد به کار بگیرد. با این کار طرف حساب شبکه دامپزشکی هم یک بخش خواهد بود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مسئولان شرکت باید پاسخگو باشند تا این چرخه معیوب از بین برود.