به دنبال انتشار خبری با عنوان "تاسیس مطب دامپزشکی در املاک با کاربری مسکونی مجاز نمی‌باشد" در خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عدالت اداری کشور، نگرانی‌هایی در میان فعالان حرفه دامپزشکی ایجاد شد که این مساله، ما را بر آن داشت تا موضوع را از منبع اعلام کننده آن، بررسی نماییم.
متعاقب پیگیری‌های روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی کشور از دیوان عدالت اداری، مشخص شد که این خبر حاصل برگزاری هیات عمومی رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری بوده است.
متولیان دیوان عدالت اداری کشور در پاسخ به روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی اعلام کردند که علت چنین تصمیمی، اعلام تعارض در آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری بوده است.
از آنجا که مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366/10/20 فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی، تجاری، ملکی و اداری بلامانع است و قانون‌گذار در این خصوص، تصریحی بر عدم شمولیت رشته دامپزشکی از حرف وابسته پزشکی نداشته است، به اطلاع جامعه شریف دامپزشکی ایران می‌رساند که سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده فعالان این عرصه، تمام توان خود را به منظور حل و فصل این مساله و مشکل بوجود آمده به کار می‌گیرد.