در پی انتشار تعرفههای جدید خدمات دامپزشکی در بخش دولتی که به تصویب هیأت وزیران رسیده و از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده است، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیهای، توضیحات تکمیلی درباره محدوده اجرا و مرجع قانونی تعرفههای حرفهای دامپزشکی را ارائه میدهد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا، بر اساس این اطلاعیه، تعرفههای مصوب دولت صرفاً ناظر بر خدماتی است که در واحدهای دولتی تحت نظر سازمان دامپزشکی کشور ارائه میشود و همانگونه که در قوانین بالادستی تصریح شده، حوزه فعالیت بخش خصوصی همچنان تابع فرآیند قانونی مستقلی است که مطابق تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، همهساله توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ میشود.
در ادامه این توضیحات، سازمان اعلام میکند که با توجه به همپوشانی اسمی برخی خدمات میان ساختار دولتی و مراکز خصوصی، احتمال بروز برداشتهای نادرست وجود دارد؛ ازاینرو تأکید میشود که تعرفههای دولتی ملاک محاسبه خدمات بخش خصوصی نیست و روال جاری تعرفهگذاری مراکز ماده ۲ همان است که تاکنون و طبق قانون اجرا میشده است. این موضوع در نامه رسمی «دکتر عباسعلی مطلبی» به رؤسای نظام دامپزشکی استانها نیز مورد تأکید قرار گرفته و در آن تصریح شده است که مبنای عمل مراکز خصوصی، تعرفههای ابلاغی وزیر محترم جهاد کشاورزی است.
سازمان نظام دامپزشکی با تاکید به اهمیت حفظ آرامش و ثبات در بخش خصوصی، از تمامی ادارات کل دامپزشکی استانها و فعالان حرفهای میخواهد در محاسبات و مکاتبات خود، تفکیک کامل میان تعرفههای دولتی و خصوصی را رعایت کنند و در صورت مشاهده هرگونه ابهام یا تفسیر ناصحیح، مراتب را به دبیرخانه سازمان منعکس کنند تا با هماهنگی مراجع ذیربط، نسبت به رفع مشکل اقدام شود.
این سازمان در پایان تأکید میکند که چارچوب قانونی تعرفههای خصوصی کاملاً روشن و معتبر است و انتشار تعرفههای بخش دولتی هیچ تغییری در روال قانونی تعرفهگذاری بخش خصوصی ایجاد نمیکند. سازمان نظام دامپزشکی اعلام میدارد که همچون گذشته، از حقوق حرفهای همکاران و مراکز خصوصی صیانت کرده و هرگونه سوءبرداشت محتمل را پیگیری و اصلاح خواهد کرد.
_84f4bb42fc19.jpg)