در جریان بررسی پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی درخصوص «الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶»، موضوع در جلسه کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی دولت مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا، در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد، «دکتر عباسعلی مطلبی» رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با حضور فعال و ارائه توضیحات کارشناسی، حقوقی و ساختاری، دیدگاههای سازمان را در خصوص آثار و پیامدهای این لایحه تبیین کرد.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی در سخنان خود با اشاره به ماهیت حرفهای و غیردولتی این سازمان، بر ضرورت حفظ استقلال صنفی و جلوگیری از تضعیف اختیارات سازمان تأکید کرد. وی همچنین دیدگاههای سازمان را با استناد به مکاتبه رسمی و ده محور حقوقی مندرج در آن تبیین کرد.
این ده محور که مبنای استدلال سازمان در مخالفت با لایحه پیشنهادی قرار گرفت، به شرح زیر است:
۱. شخصیت حقوقی در قالب تشکیلات مستقل نهادهای حرفهای؛
۲. شکلگیری قانون بر پایه نوعی خودتنظیمیگری و خودانتظامی؛
۳. پیشبینی الزامات، ارکان و سازوکارهای نظارتی لازم در قانون باشد؛
۴. مغایرت با سیاست کلی واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی؛
۵. مداخله بیش از حد دولت در نظامهای حرفهای و تضعیف اختیارات سازمان؛
۶. تبدیل سازمان به یک نهاد کاملاً دولتی و ضرورت ایجاد ساختار برخلاف سیاستهای کلی؛
۷. کاهش مشارکت حرفهای در تصمیمگیری و نتیجه کارآمدی ساختار؛
۸. روشن نبودن رابطه نظارت وزارت جهاد کشاورزی با سایر مراجع نظارتی بهویژه مراجع قضایی؛
۹. ضرورت بهروزرسانی کل قانون حاکم و انطباق آن با مسائل جدید و تقویت ابعاد نظارتی از این مسیر؛
۱۰. نبود اطلاعات دقیق راجع به عملکرد سازمان طی سالهای گذشته و ضرورت تغییر رویکرد نظارتی؛
پس از طرح این ملاحظات و بررسی ابعاد حقوقی و ساختاری موضوع، پیشنهاد الحاقی مذکور در کمیسیون تخصصی دولت به تصویب نرسید.
این تصمیم در چارچوب صیانت از ساختار حرفهای سازمان نظام دامپزشکی و توجه به الزامات حقوقی حاکم بر نهادهای حرفهای ارزیابی میشود.
گفتنی است سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بر استمرار پیگیریهای حقوقی و تخصصی در جهت ارتقای جایگاه قانونی و حرفهای جامعه دامپزشکی کشور تأکید دارد.