دکتر عباسعلی مطلبی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی، در اولین اجلاس سراسری روسای نظام دامپزشکی استانها در سال جدید که به صورت وبیناری برگزار شد، با اشاره به چالشهای اقتصادی و امنیتی اخیر کشور، بر استقلال کامل استانیها در مدیریت منابع و امور اجرایی تأکید کرد. وی ضمن اعلام ارسال پیشنهاد افزایش حداقل ۶۰ درصدی تعرفههای دامپزشکی به وزارت جهاد کشاورزی، بر لزوم تقویت نهادهای آموزشی و حمایت از شرکتهای چندمنظوره به عنوان راهکاری برای اشتغالزایی و ارتقای دانش فنی در صنعت دامپروری تصریح نمود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا، اولین نشست هماهنگی روسای نظام دامپزشکی سراسر کشور در سال جدید، با حضور «دکتر عباسعلی مطلبی» رئیس سازمان و معاونین وی، با محوریت بررسی عملکرد سال گذشته و ترسیم چشمانداز آینده برگزار شد. در این نشست که با رویکردی تحلیلی و راهبردی دنبال شد، چالشهای پیشرو از جمله مباحث مالی، تعرفهگذاری و ساختار آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ستایش از مدیریت بحران و امنیت غذایی
دکتر مطلبی در ابتدای جلسه با گرامیداشت یاد و شهادت بزرگان کشور در جنگ تحمیلی، علیالخصوص رهبر معظم و شهید و تعدادی از مسئولین و فرماندهان و مردم عزیز، از تلاشهای دولت و شخص رئیسجمهور در مدیریت و خدمات دوره جنگ تحمیلی اخیر کشورمان تقدیر نمود.
وی با تأکید بر نقش کلیدی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: «وزارت جهاد کشاورزی کشور را در شرایطی بسیار مناسب در دوره جنگ اداره کرد، با همت والای دولت و پیگیریهای وزیر محترم جهاد کشاورزی، امنیت غذایی کشور حفظ شد و مردم با کمترین دغدغه، شرایط سخت را پشت سر گذاشتند. این ثبات اقتصادی، مرهون تدبیر مسئولین بالادستی است.»
چالشهای مالی و راهکارهای جبران کسری
رئیس سازمان نظام دامپزشکی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل مالی و بودجهای سازمان پرداخت و گفت: «سازمان نظام دامپزشکی ردیف بودجه مستقلی از دولت ندارد و همواره با چالش تأمین منابع مالی روبرو بوده است. سال گذشته با کاهش درآمد مواجه شدیم و شرایط جنگی اخیر نیز این معضل را تشدید کرد. با این حال، ستاد مرکزی با اجرای طرحهای صرفهجویی، مبلغ قابل توجهی در هزینههای جاری صرفهجویی کرد.»
وی در خصوص راهکارهای جبران کسری بودجه، از ارسال پیشنهاد افزایش حداقل ۶۰ درصدی تعرفههای خدمات دامپزشکی به وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: «پس از اجماع نظر روسای محترم استانها، این پیشنهاد جهت ابلاغ نهایی به وزارتخانه ارسال شده است. بنده شخصاً برای تسریع در فرآیند ابلاغ این تعرفهها به دفتر وزارتخانه مراجعه کردم تا بتوانیم با توضیح معضلات موجود و دفاع جامع از حق دامپزشکان عزیز، جلوی کاهش تعرفههای پیشنهادی را بگیریم.»
تأکید قاطع بر استقلال استانیها و شفافیت ساختاری
یکی از محورهای حساس این نشست، شفافسازی جایگاه حقوقی و اجرایی استانها بود. دکتر مطلبی با رد هرگونه دخالت ستاد مرکزی، تصریح کرد: «استانهای نظام دامپزشکی از نظر قانونی کاملاً مستقل هستند. اختیاراتی که برای روسای استانها در نظر گرفته شده، عین اختیارات شورای مرکزی است. ستاد مرکزی صرفاً نقش نظارتی کلان و نقش «هلدینگ» را ایفا میکند و در امور اجرایی، مالی و انضباطی استانها هیچگونه دخالتی ندارد، مگر در مواردی که نیاز به تصمیمگیری در ستاد مرکزی یا کمیسیون ماده ۱۸ و موارد خاص باشد.»
آموزش؛ وظیفهای قانونی و نه تجاری
در بخش مربوط به مباحث آموزشی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی به گلایههای برخی روسای استانها از عملکرد شرکتهای آموزشی پاسخ داد و بر لزوم گسترش این نهادها تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه «آموزش بهرهبرداران یک وظیفه قانونی در نظام جامع دامپروری است»، بیان داشت: «سازمان نظام دامپزشکی به دلیل فقدان نیروی انسانی کافی در بخش آموزش، این امر را به شرکتهای دارای پروانه واگذار میکند. تأکید ما بر درآمدزایی نیست، بلکه ارتقای سطح دانش دامپزشکان و بهرهبرداران است. استانها موظفند با تدوین تقویم آموزشی دقیق، از شرکتهای باکیفیتتر استفاده کنند. همچنین حمایت از شرکتهای چندمنظوره به عنوان یکی از وظایف ذاتی سازمان برای اشتغالزایی و توسعه صنعتی، باید جدیتر دنبال شود.»
پایان نشست با پاسخگویی به دغدغههای استانی
در ادامه این اجلاس، گزارشی دقیق از وضعیت مالی سازمان و هزینههای جاری به تفکیک ارائه شد. روسای نظام دامپزشکی استانها نیز با بیان چالشهای بومی و مشکلات اجرایی هر منطقه، از مسئولان ستاد مرکزی پاسخگویی دریافت کردند. این نشست فرصتی مغتنم برای همافزایی بیشتر بین ستاد مرکزی و استانها در جهت بهبود فرآیندهای نظارتی و خدماترسانی در سراسر کشور بود.