کمیته تخصصی بهداشت و سلامت مواد غذایی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با حضور «دکتر عباسعلی مطلبی» رئیس سازمان، اعضای کمیته و نمایندگان سازمان دامپزشکی کشور بهصورت حضوری و برخط برگزار شد. در این نشست، پیشنویس مکاتبه سازمان غذا و دارو درباره تعیین مرجع ذیصلاح نظارت بر فرآوردههای با منشأ دامی بررسی و ضمن تأکید بر جایگاه قانونی دامپزشکی در این حوزه، راهکارهای حقوقی و اجرایی برای صیانت از مسئولیتهای قانونی و فرصتهای شغلی دامپزشکان مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، در این نشست، پیشنویس مکاتبه سازمان غذا و دارو با موضوع «تعیین مرجع ذیصلاح نظارت بر فرآوردههای با منشأ دامی» مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و اعضای حاضر، ابعاد حقوقی، اجرایی و تخصصی موضوع را با تأکید بر حفظ مسئولیتهای قانونی دامپزشکی در حوزه نظارتهای بهداشتی مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
دکتر مطلبی با اعلام موضع صریح سازمان در قبال این موضوع اظهار کرد: «هرگونه تغییر در قوانین و مقررات مرتبط با وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی، باید صرفاً از مسیر قانونی و از طریق مجلس شورای اسلامی انجام شود و طرح چنین موضوعاتی خارج از این چارچوب، فاقد وجاهت قانونی است.»
وی با اشاره به استانداردها و رویههای بینالمللی افزود: «مسئولیت نظارت بهداشتی بر فرآوردههای با منشأ دامی در تمامی مراجع معتبر بینالمللی بر عهده دامپزشکان است و در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دامنه این مسئولیت حتی به نظارت بر بخشی از فرآوردههای با منشأ گیاهی نیز تسری یافته است.»
رئیس سازمان نظام دامپزشکی با بیان اینکه این موضوع صرفاً یک اختلاف اداری نیست، تصریح کرد: «امروز بیش از ۱۰ هزار دامپزشک بهعنوان مسئول فنی بهداشتی در واحدهای تولیدی کشور مشغول فعالیت هستند و این جایگاه، یکی از مهمترین ظرفیتهای اشتغال تخصصی دامپزشکان محسوب میشود. هرگونه خدشه به این مسئولیت قانونی، علاوه بر تضعیف نظام نظارت بهداشتی، امنیت شغلی بخش قابل توجهی از جامعه دامپزشکی را نیز با مخاطره مواجه خواهد کرد.»
دکتر مطلبی همچنین تأکید کرد: «صیانت از وظایف قانونی دامپزشکی، در واقع صیانت از سلامت عمومی، امنیت غذایی و حقوق مصرفکنندگان است و نباید اجازه داد با برداشتهای نادرست از قوانین، مسئولیتهای تخصصی این حوزه دستخوش تغییر شود.»
در ادامه جلسه، اعضای کمیته تخصصی و نمایندگان سازمان دامپزشکی کشور دیدگاهها و پیشنهادهای خود را ارائه کردند و پس از جمعبندی مباحث، مقرر شد نامهای جامع، مستدل و حقوقی از سوی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران خطاب به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و در صورت لزوم با حمایت و امضای وزیر محترم جهاد کشاورزی ارسال شود.
همچنین مقرر شد سازمان دامپزشکی کشور نیز مکاتبهای مستقل با محوریت تبیین جایگاه قانونی دامپزشکی و ارائه پیشنهادهای مرتبط با واگذاری کامل نظارتهای بهداشتی بر فرآوردههای با منشأ دامی تهیه و ارسال کند.
در پایان نیز اعضای کمیته بر ضرورت طرح این موضوع در کمیسیون راهبردی امنیت غذایی فرهنگستان علوم تأکید کردند و مقرر شد در صورت نیاز، درخواست رسمی برای قرار گرفتن این موضوع در دستور کار نشست آتی کمیسیون و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی آن ارائه شود.