جلسه بررسی کارشناسی پیشنویس «سیاستهای مراکز درمانی و مایهکوبی دامپزشکی» با حضور رئیس، معاونان، مشاوران سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، این نشست با هدف بررسی دقیق ابعاد حقوقی، اجرایی و فنی پیشنویس ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور و در راستای صیانت از جایگاه قانونی بخش خصوصی و ارتقای کیفیت خدمات دامپزشکی برگزار شد.
در این نشست، مسئولان سازمان نظام دامپزشکی با تأکید بر مسئولیت قانونی این سازمان در ساماندهی، هدایت و صدور پروانههای موضوع ماده (۲) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اعلام کردند که هرگونه اصلاح، بازنگری یا تدوین سیاستهای مرتبط با مراکز درمانی و مایهکوبی دامپزشکی، مستلزم بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی سازمان نظام دامپزشکی و مشارکت مؤثر نمایندگان بخش خصوصی است.
نمایندگان سازمان دامپزشکی کشور نیز در این جلسه با تأکید بر رویکرد تعاملمحور، هدف از تدوین پیشنویس را تقویت همکاری میان دو سازمان و ارائه خدمات مطلوبتر به بهرهبرداران عنوان کردند.
با این حال، اعضای حاضر در جلسه تصریح کردند که ابلاغ پیشنویس بدون اخذ نظر کارشناسی سازمان نظام دامپزشکی، بهعنوان نهاد قانونی متولی بخش خصوصی دامپزشکی، و همچنین درج، حذف یا تغییر برخی از مسئولیتهای واگذار شده به بخش خصوصی، با فلسفه برونسپاری وظایف حاکمیتی، سوابق اجرایی کشور و جایگاه قانونی سازمان نظام دامپزشکی همخوانی ندارد و میتواند آثار نامطلوبی بر روند ارائه خدمات تخصصی دامپزشکی در کشور بر جای گذارد.
در این نشست تأکید شد که سیاستهای کلان کشور، چه در دولت و چه در مجلس شورای اسلامی، بر تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدیگری دولت و توسعه برونسپاری خدمات تخصصی استوار است. از این رو انتظار میرود تمامی دستگاههای اجرایی و حاکمیتی نیز در چارچوب همین سیاستهای بالادستی، از ظرفیتهای قانونی و تخصصی بخش خصوصی حمایت کرده و از هرگونه تصمیمی که موجب تضعیف این ظرفیتها یا محدود شدن نقش فعالان بخش خصوصی شود، پرهیز کنند.
«دکتر عباسعلی مطلبی» رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، در این نشست با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دو سازمان اظهار داشت: «سازمان نظام دامپزشکی همواره خود را بازوی تخصصی، اجرایی و توانمند سازمان دامپزشکی کشور میداند و اعتقاد دارد تعامل سازنده میان دو مجموعه، زمینهساز ارتقای سلامت دام، امنیت غذایی و افزایش بهرهوری خواهد بود.»
وی افزود: «واقعیت این است که اجرای بخش عمدهای از برنامههای ملی از جمله واکسیناسیون، مایهکوبی، خدمات درمانی و سایر مأموریتهای دامپزشکی، امروز با اتکا به توان بخش خصوصی و از طریق شبکه گستردهای از مسئولان فنی، مراکز درمانی و فعالان دارای مجوز از سازمان نظام دامپزشکی انجام میشود و این ظرفیت ارزشمند، سرمایهای ملی است که باید بیش از گذشته مورد حمایت و تقویت قرار گیرد.»
رئیس سازمان نظام دامپزشکی خواستار بازنگری مجدد و کارشناسی تمامی بندهای پیشنویس با مشارکت فعال کارشناسان سازمان نظام دامپزشکی شد و تأکید کرد که هرگونه سیاستگذاری در حوزه خدمات دامپزشکی باید ضمن حفظ تعامل و هماهنگی میان دو سازمان، در راستای صیانت از حقوق قانونی بخش خصوصی، تثبیت جایگاه حرفهای دامپزشکان و استمرار سیاستهای کلان کشور در توسعه برونسپاری و کاهش تصدیگری دولت انجام شود.
در پایان جلسه، حاضران به بررسی بندهای مختلف پیشنویس پرداختند و مقرر شد پیشنهادهای اصلاحی بهصورت مکتوب جمعآوری و در صورت نیاز، جلسات کارشناسی تکمیلی برگزار شود تا نسخه نهایی دستورالعمل، پس از اعمال نظرات تخصصی و با اجماع کارشناسی، برای اجرا ابلاغ شود.