۲۹ سال از تصویب قانونی میگذرد که نقطه عطفی در تاریخ حرفه دامپزشکی ایران به شمار میرود؛ قانونی که حاصل سالها پیگیری، هماندیشی و آیندهنگری مدیران و صاحبنظرانی بود که در شرایط محدودیت امکانات دولتی و گسترش نیازهای جامعه، ضرورت ایجاد نهادی حرفهای و قانونمند را برای ساماندهی و توسعه فعالیتهای دامپزشکی کشور احساس کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، ۱۸ آبان ۱۳۷۶، قانون تأسیس این سازمان پس از طی مراحل کارشناسی و بررسی در دولت و مجلس شورای اسلامی، با ۳۱ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب رسید و در ۲۸ ابان توسط شورای نگهبان تایید شد؛ قانونی که زمینه شکلگیری یکی از مهمترین نهادهای حرفهای کشور در حوزه دامپزشکی را فراهم ساخت.
اما داستان شکلگیری سازمان، سالها پیش از تصویب قانون آغاز شده بود؛ زمانی که توسعه خدمات دامپزشکی و محدودیت ظرفیت بخش دولتی، ضرورت بهرهگیری از توان بخش خصوصی و ایجاد ساختاری منسجم برای ساماندهی فعالیتهای حرفهای را آشکار کرده بود.
از ضرورت مشارکت بخش خصوصی تا اندیشه تأسیس سازمان
دکتر عباسعلی مطلبی، رئیس کنونی سازمان نظام دامپزشکی که در آن سالها مسئولیت سازمان دامپزشکی کشور را بر عهده داشت، با اشاره به شرایط اوایل دهه ۷۰ میگوید: «امکانات و نیروی انسانی سازمان دامپزشکی پاسخگوی تمامی نیازهای کشور نبود و برای انجام مأموریتهای گسترده در تأمین سلامت دام، طیور، آبزیان و فرآوردههای دامی، چارهای جز بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی نداشتیم.»
به گفته وی، نخستین گام در این مسیر، پیگیری تصویب آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور بود که زمینه توسعه فعالیت مطبها، درمانگاهها، بیمارستانها، داروخانهها و آزمایشگاههای دامپزشکی را فراهم کرد؛ تا جایی که تعدادی از مدیران و مسئولان وقت نیز با خروج از بخش دولتی، فعالیت حرفهای خود را در بخش خصوصی آغاز کردند.
از سوی دیگر، به روایت دکتر محسن مشکوه، اندیشه تأسیس سازمان نظام دامپزشکی که چندسالی بود به آن فکر میشد، در دوره مسئولیت دکتر مطلبی وارد مرحله تازهای شد و پیشنهاد تأسیس سازمان با جدیت در دولت مطرح گردید؛ پیشنهادی که به گفته وی، با الگوبرداری از تجربه سازمان نظام پزشکی و نگاهی فراتر از نیازهای روز شکل گرفته بود.
دکتر مطلبی تأکید میکند: «ما به دنبال ایجاد سازمانی برای همان روز نبودیم؛ اعتقاد داشتیم باید برای ۲۰ یا ۳۰ سال آینده حرفه دامپزشکی کشور فکر کنیم.»
«نمیخواستیم رقیب بسازیم؛ به دنبال ایجاد همکار بودیم»
مسیر تأسیس سازمان البته بدون چالش نبود. به گفته دکتر مطلبی، برخی اعضای کمیسیونهای دولت نسبت به ضرورت ایجاد سازمانی جدید و احتمال شکلگیری نهادی موازی با سازمان دامپزشکی کشور تردید داشتند؛ اما پاسخ متولیان وقت روشن بود.
وی دراینباره میگوید: «ما رقیب درست نمیکردیم؛ برای خودمان همکار ایجاد میکردیم. میخواستیم صدای دامپزشکی در کشور رساتر شود و خدمات این حوزه توسعه پیدا کند و ضابطهمند شود.»
یکی از نقاط عطف این مسیر، طرح پیشنهاد تأسیس سازمان در دولت مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی بود که به روایت دکتر مطلبی، رئیسجمهور وقت شخصاً از آن حمایت کرد و زمینه پیشبرد لایحه و تصویب آن در دولت فراهم شد.
همچنین به روایت دکتر مشکوه، با حمایت وزرای وقت، کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان دامپزشکی کشور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و بخش خصوصی تشکیل شد و طی جلسات متعدد، پیشنویس قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
سرانجام پس از بررسیهای کارشناسی و پیگیریهای مستمر در دولت و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در ۱۸ آبان ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسید و در ۲۸ آبان توسط شورای نگهبان تایید شد.
میراث یک تصمیم آیندهنگرانه
اکنون پس از گذشت ۲۹ سال، سازمان نظام دامپزشکی به یکی از ارکان مهم ساختار حرفهای دامپزشکی کشور تبدیل شده است؛ نهادی که شکلگیری آن، زمینه ساماندهی فعالیتهای بخش خصوصی، توسعه مشارکت حرفهای و تقویت ظرفیتهای تخصصی دامپزشکی را فراهم ساخت.
دکتر مطلبی معتقد است اگر آن تصمیم و پیگیریهای قانونی صورت نمیگرفت، با توجه به گسترش خدمات دامپزشکی و محدودیت ظرفیت بخش دولتی، پاسخگویی به نیازهای امروز کشور با دشواریهای جدی مواجه میشد.
بازخوانی این مسیر تاریخی نشان میدهد که تأسیس سازمان نظام دامپزشکی صرفاً ایجاد یک تشکل جدید نبود، بلکه پاسخی آیندهنگرانه به ضرورتی حرفهای و ملی بود؛ ضرورتی که با هماندیشی و پیگیری مدیران، دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی به قانونی ماندگار تبدیل شد و مسیر تازهای پیش روی جامعه دامپزشکی کشور گشود.
بیست و نهمین سالگرد تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران گرامی باد.

