رئيس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری که به مناسبت گرامی‌داشت روز خبرنگار در سالن جلسات نظام دامپزشکی استان تهران برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید صارمی و همه افرادی که در حوزه اطلاع‌رسانی شفاف جان‌فشانی کردند و قدم برداشتند، گفت: «این نوع اطلاع‌رسانی درنهایت به احقاق حق مردم، غذای سالم و پاسخ‌گویی مناسب مسئولین کشور منجر می‌شود.»
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا، «دکتر حامد زارعی» با بیان اینکه گاهی اوقات حوزه وظایف سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی با هم ادغام می‌شود، توضیح داد: «سازمان دامپزشکی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت کرده و نقش سیاست‌گذاری و حاکمیتی و اجرای قوانین مجلس را برعهده دارد. درواقع نظارت بر اجرای مسائل دامپزشکی کشور به عهده سازمان دامپزشکی است. در کنار آن، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران را داریم که قانون تشکیل آن حدود ۳۰ سال پیش به تصویب مجلس رسید و سازمانی شد در جهت حفاظت و صیانت از بخش خصوصی دامپزشکی، نظام صنفی دامپزشکی، دامپزشکان و پیرادامپزشکان کشور.»
شورای مرکزی در راس ساختار سازمان نظام دامپزشکی قرار دارد
وی با یادآوری اینکه یک شورای مرکزی در راس ساختار سازمان قرار گرفته، افزود: «شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ترکیبی از افراد حقیقی و حقوقی و متشکل از ۱۷ نفر عضو است. دو نماینده وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بهداشت، وزیر علوم، وزیر دفاع و پشتیبانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، رئیس سازمان دامپزشکی و رئیس موسسه سرم‌سازی رازی ۸ نفر عضو حقوقی این شورا را تشکیل می‌دهند و ۹ نفر دیگر از مجمع انتخاباتی کشور و طی پروسه‌ای انتخاب می‌شوند.»
دکتر زارعی این ۱۷ نفر را قوه عاقله دامپزشکی کشور نامید و تصریح کرد: «سازمان نظام دامپزشکی یک سازمان صد درصد غیردولتی است اما با این حال در قانون به این شکل تعریف شده که رئیس این سازمان را عالی‌ترین مقام دولت، یعنی رئیس جمهور تعیین می‌کند. این مساله به دلیل اختیارات خاصی است که به سازمان‌های صنفی دارای قانون می‌دهند که هم چابک باشند و هم خیلی در بوروکراسی اداری گیر نکنند. پس سازمان نطام دامپزشکی مسئول حفظ و صیانت از حقوق دامپزشکان است. طی سالیان گذشته مطابق قانون، برخی اختیارات به سازمان نظام دامپزشکی کشور داده شده که ازجمله آن می‌توان به صدور برخی پروانه‌ها و مجوزها اشاره کرد. ما دو قانون شاخص در حوزه کشاورزی کشور داریم که یکی از آنها قانون جامع نظام دامپروری کشور و دومی قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است. قریب به اتفاق دستورات حوزه کشاورزی کشور در این دو قانون آمده و در هر دوی آنها اختیار و وظیفه صدور پروانه‌های اماکن دامی کشور به عهده دو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی قرار داده شده است.»
صدور پروانه‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است
وی خاطرنشان کرد: «از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا انتهای خرداد ۱۴۰۲ در حوزه پروانه‌های بهداشتی صنعتی و نیمه صنعتی در خصوص دام ۱۷۱۴۳ پروانه، در حوزه طیور ۱۸۹۰۰ پروانه و در حوزه آبزیان ۴۵۴۱ پروانه صادر شده است. همچنین برای میادین دام ۱۲۱ پروانه، مراکز جمع‌آوری شیر ۱۳۷ پروانه، مراکز تولید و انجماد و نگهداری مواد ژنتیکی ۱۴ پروانه و درخصوص گواهی بهداشتی دامداری‌های روستایی ۲۶۸۰۶ پروانه صادر شده است. درواقع بیش از حدود ۷۰ هزار پروانه در یک سال توسط سازمان نظام دامپزشکی کشور و بدون کمک بخش دولتی صادر شده که این نشان دهنده اهمیت و جایگاه این سازمان است. درواقع ظرفیت بزرگ بخش خصوصی به کمک بخش دولتی آمد و این همان واگذاری امور به مردم و بخش‌های خصوصی است.»
رئيس سازمان نظام دامپزشکی کشور اظهار کرد: «با درایتی که در سازمان اتفاق افتاد، صدور پروانه‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۵۰ درصد افزایش دارد که این مهم به چند علت اتفاق افتاد. هم اینکه عزیزان درخواست بیشتری داشتند و خواستند حجم تولید افزایش پیدا کند و هم مواردی را که واقعا ممکن بود مانع و سد راه سازمان شود و انحصارطلبی ایجاد کند، از بین بردیم. به همت دوستان این انحصارها را شکستیم و توانستیم این افزایش را رقم بزنیم و همه این اعداد در سامانه سماک وزارت جهاد کشاورزی به صورت رسمی ثبت شده است. درخصوص اماکن دامپزشکی اختصاصی حوزه داروخانه، درمانگاه، بیمارستان، پلی‌کلینیک، دفتر اشتغال، مایه‌کوبی و آزمایشگاه در همین مدت ۴۳۰۶ پروانه تاسیس و تمدید صادر شده است.»
وی در ادامه ضمن اشاره به قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار یا پنجره واحد، گفت: «این قانون درخصوص مجوزها آمد و همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی ملزم شدند که به این درگاه متصل شوند و در حال حاضر سازمان نظام دامپزشکی هم متصل است. شیوه کار به این شکل است که عزیزان از سامانه سماک وزارت جهاد وارد می‌شوند، سامانه سماک درخواست را می‌گیرد و به سازمان ما ارجاع می‌دهد. سازمان فرایندهای قانونی خود را طی می‌کند، چون بحث بهداشتی است و سلامت مردم خط قرمز ماست. تمام بازرسی‌ها انجام می‌شود و بعد از اتمام، دوباره به سامانه سماک ارجاع می‌دهد و آن مجوز با امضای رئیس استان صادر می‌شود. یعنی در حوزه کارکرد ما هیچ مجوزی نیست که امضای رئیس در آن نباشد و این مهم در همه مجوزهای ما اضافه شده است و حتی مجوزهای بیمارستان‌ها و داروخانه‌های ما به همین شکل شده است.»
دکتر زارعی افزود: «درگاه ملی فقط یک رابط است و به هیچ وجه به کارهای تخصصی ورود نمی‌کند. به این معناکه اگر کسی وارد درگاه ملی شد اما با موازین سازمان نظام مطابقت نداشت، مجوز صادر نمی‌شود. این پروسه طبق قانون یک ماه طول می‌کشد و سرعت آن نسبت به قبل افزایش پیدا کرده است. اگر هم گاهی اوقات طول می‌کشد، به علت کارشناسی‌هاست. کمااینکه ممکن است یک دامداری مشکلی داشته باشد و کارشناس بگوید که باید حل شود. اما ما به همه استانها ابلاغ کردیم که پاسخ‌گویی باید در عرض یک ماه انجام شود.»
در کل کشور با مشکلی به نام کمبود دامپزشک مواجه نیستیم
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص میزان کمبود دامپزشک در کشور، تصریح کرد: «ما در کل کشور کمبود دامپزشک نداریم اما ممکن است به خاطر پراکندگی دامپزشکان، در بعضی نقاط و به صورت نقطه‌ای این کمبود احساس شود که تنظیم آن با ماست. درواقع هرجا که احساس کنیم کمبودی وجود دارد، فراخوان می‌دهیم و عزیزان به استانی که نیاز وجود دارد، می‌روند. ناگفته نماند که در کشور دامپزشک بیکار هم زیاد داریم که این معضل به خاطر افزایش ورودی‌های دانشگاه بوده است.»
پرونده صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام در دادسرای شعبه ۳۲ جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به شکایات شرکت تعاونی صندوق رفاه، توضیح داد: «سازمان نظام دامپزشکی طبق قانون اجازه دارد که صندوق تعاون و رفاه داشته باشد. صندوقی که کار آن ارتقای معیشت اعضا، برقراری بیمه تکمیلی، خرید اقساطی مسکن، ساخت مسکن در قالب تعاونی و ... است. این صندوق که به مدت سال‌ها فعالیت می‌کرده، در اواخر سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ تبدیل به شرکتی با همین عنوان می‌شود که یکی از مشکلات ما همین است. پنج نفر اعضای هیات مدیره پیدا می‌کند و ۹۸ درصد سهام را سازمان نظام دامپزشکی می‌گیرد و چهار سهام نیم درصدی را هم به چهار نفر که مدیران اسبق سازمان بودند واگذار می‌کند.»
وی ادامه داد: «وقتی یک صندوق تبدیل به یک شرکت سهامی خاص می‌شود، قاعدتا می‌تواند وارد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خیلی فراتری شود. این شرکت نیز چند پروژه ساختمانی را آغاز می‌کند و حدود ۳۶۰ نفر این پروژه‌ها را خریداری می‌کنند و کار جلو می‌رود. شورای مرکزی در دو جلسه متوالی اذعان داشتند که این کار بدون مجوز ما انجام شده و ما اصلا در جریان ثبت چنین شرکتی نبودیم. چون چنین شرکتی در اختیار رئيس وقت نبوده و باید حتما مجوز شورا را می‌گرفته که نگرفته بود. ما در حسابرسی‌ها به مواردی برخورد کردیم که نیاز به پیگیری داشت. در ادامه عین مواردی را که شبهه داشت، به مرجع قضایی اعلام کردیم و دادستان روی آن دستور دادند و پرونده الان در دادسرای شعبه ۳۲ جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است. هر اتفاقی که بیفتد و هر حکمی که بیاید، بعد از آن می‌توانیم آن را رسانه‌ای کنیم. بنده قلبا امیدوار هستم که هیچ تخلفی در این حوزه‌ها رخ نداده باشد و اگر هم موردی باشد، مرجع قضایی به آن رسیدگی خواهد کرد. هم‌‌اکنون صندوق مشغول به کار است، چون حدود ۴۰۰ نفر شاکی داریم، اما اعضای هیات مدیره را عزل کردیم.»
دکتر زارعی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص بازگشت اعزام ناظرین بهداشتی به کشور مبداء صادر کننده گوشت، تصریح کرد: «وزیر محترم جهاد کشاورزی در این خصوص یک موافقت ضمنی کردند و به شکل موردی سازمان دامپزشکی باید این موضوع را اعلام کند، اما هنوز ابلاغ آن نیامده است. ما با انجام نظارت بهداشتی در کشور مبداء موافق هستیم اما در این خصوص دو اتفاق باید بیفتد. اول اینکه باید پروتکل بهداشتی امضا شود و دوم اینکه نظارت بر خود پروتکل وجود داشته باشد. کمااینکه وقتی کشورهای اروپایی چنین قراردادهایی می‌بندند، به یکباره و سرزده نظارت می‌کنند تا ببینند که پروتکل‌ها به چه شکل اجرا می‌شود. پس هم باید بر پروتکل نظارت کنیم و هم نظارت‌های میدانی داشته باشیم. در حال حاضر خود کارمندان محترم سازمان دامپزشکی و افراد دولتی این نظارت‌ها را انجام می‌دهند و چه خوب است که این وظیفه نیز به بخش خصوصی واگذار شود. در کشور خودمان ناظرین بهداشتی و مسئولین فنی شاغل در کشتارگاه‌ها از بخش خصوصی هستند، خیلی بهتر است که در خارج از کشور نیز از همین افراد استفاده شود.»
وی در پاسخ به سوال دیگری که چرا در ایران بازرسین بهداشتی ضابط قضایی نیستند، این مساله را یکی از خلاءهای موجود خواند و گفت: «در دوره گذشته دکتر آقامیری خیلی روی این قضیه تاکید کردند و نشست‌های زیادی با قوه محترم قضاییه انجام دادند تا ناظر همزمان ضابط هم بشود. این یک بحث رفت و برگشتی با قوه قضاییه است که باید حل شود که خللی در نظارت ایجاد نمی‌کند. اگر ناظر بهداشتی ضابط باشد، در همان لحظه می‌تواند موارد قانونی قضایی را اعمال کند اما در حال حاضر باید به نیروی انتظامی اطلاع دهد.»
انتخابات شورای نظام دامپزشکی استانها در دی یا بهمن ماه امسال اتفاق خواهد افتاد
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در پایان با بیان اینکه همه نظام‌های حرفه‌ای براساس انتخابات می‌چرخند، گفت: «بحث انتخابات شورای نظام دامپزشکی استانها را در پیش داریم. اعضای شورای استانی انتخاب می‌شوند و بعد از بین خودشان نفر برگزیده را برای تصدی ریاست استان انتخاب می‌کنند. دستورالعمل اجرایی انتخابات در جلسه ۲۷ تیر ماه شورای مرکزی مصوب شد و در دی ماه یا بهمن ماه انتخابات برگزار و اعضای جدید شورای نظام دامپزشکی کشور مشخص می‌شوند. تلاش کردیم که یک انتخابات سالم و پرشور برگزار کنیم و هر نکته‌ای را که ببینیم ممکن است حاشیه ایجاد کند، حذف کنیم.»
گفتنی است در انتهای مراسم با اهدای لوح تقدیری توسط رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران از خبرنگاران حوزه دامپزشکی تقدیر به عمل آمد.